تحولات لبنان و فلسطین

صد و بیست و ششمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه امروز با حضور نمایندگان رسانه‌های داخلی برگزار شد.

اژه‌ای: اتهام عباس عدالت امنیتی است/ پیام رسان‌های داخلی حق ندارند اطلاعات مردم را حتی به نهادهای حکومتی  بدهند

سخنگوی قوه قضاییه در اولین نشست خبری خود در سال جدید به میان خبرنگاران رفت تا پاسخگوی سوالات آنها باشد.

قرار است این نشست که از لحظاتی قبل با حضور نمایندگان رسانه‌ها آغاز شده به مدت ۹۰ دقیقه به طول بیانجامد و خبرنگاران سوالات خود را از غلامحسین محسنی اژه‌ای بپرسند.

پیش بینی می‌شود در این نشست در خصوص دستگیری سعید مرتضوی و انتقال وی به زندان اوین، سرانجام پرونده بابک زنجانی، رسیدگی به اتهامات اعضای گروه داعش و عاملان حوادث تروریستی سال گذشته، و ده ها پرونده دیگر پرسش و پاسخ شود.

دستگیری یک فرد به اتهام مسائل امنیتی

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای ضمن گرامیداشت روز کارگر و روز معلم و همچنین تبریک اعیاد شعبانیه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص دستگیری فردی به نام عباس عدالت و ارتباطش با شبکه جاسوسی گفت: اینکه اتهام این فرد امنیتی است و بازداشت است تایید می کنم اما از بیان جزییات به دلیل محدودیت قانونی معذور هستم.

وی ادامه داد: باید ببینیم اتهامات چقدر ثابت می شود و با چه جریاناتی در ارتباط هستند

وی در پاسخ به اینکه به پرونده محیط زیست مربوط است، گفت: باید اجازه دهید ببینم چطور پرونده پیش می رود.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده تعاونی شرکت مخابرات و بلاتکلیفی پرونده گفت: گاهی وقتی کسی کلاهی سرش می رود کلاهبردار دستگیر می شود اما اموال به میزان طلب طلبکاران شناسایی نمی شود و این به معنی بلاتکلیفی نیست.

اژه‌ای گفت: این پرونده بلاتکلیف نیست، پرونده ای بلاتکلیف است که تحقیق نشود و شناسایی صورت نگیرد. اما باید بگویم طلبکاران به طلب خود نرسیده اند و اموال شناسایی نشده است.

تمرد از دستور پلیس جرم است/ طبیعی است پلیس هم باید مطابق قانون برخورد کند

محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که موضع قوه قضاییه درباره انتشار تصاویر برخورد گشت ارشاد با دختران چیست؟ آیا خرسند است؟ گفت: نه ما خرسند نیستیم.

وی افزود: نیروی انتظامی شبانه روز در تلاش برای تامین امنیت کشور است.

اژه‌ای گفت: امروز یکی از کسانی که در بخش میارزه با مواد مخدر کار می کرد به من گفت در بخش خودشان تعداد شهدا به ٤ هزار نفر رسیده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در کشور ما تمرد از دستور پلیس جرم است و جرم بدی از لحاظ قانون و منطق است و این قابل تعقیب است.

وی ادامه داد: افرادی علاوه بر تمرد آن را اشاعه می دهند، اگر برنامه ریزی شده باشد و از آن فیلمی هم منتشر کنند که بدتر است.

اژه‌ای گفت: اما طبیعی است پلیس هم باید مطابق قانون برخورد کند، اگر از قانون تخلف کند او هم قابل تعقیب است.

برخورد با قاچاق و حمایت از فعالان اقتصادی اقدامات قوه قضائیه در سال ۹۷ خواهد بود

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در ادامه صد و بیست و ششمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در خصوص موسسه مالی و اعتباری ولیعصر گفت: آخرین آماری که گرفتم درخصوص این موسساتی که دچار مشکل شده بودند کمیته‌ای برای رسیدگی به مشکلات مردم و جلوگیری از تضییع حقوق سیپرده گذاران از سوی سران سه قوه تشکیل شد و جلسات دایمی داشت.

وی افزود: آماری که داشتم از این تعاونی ها بدر طوس ۹۹.۶ درصد تععین تکلیف شده اند از فرشتگان ٩٩.٨ سپرده گذاران تعیین تکلیف شده و البرز ایرانیان ٩٩.٧ تعیین تکلیف شده است.

اژه‌ای گفت: اگر آنکه شما می گویید همانی باشد که معمولا چند اسم دارند مقرر شد بانک کشاورزی کارهای مربوطه را انجام دهد و بخشی از کارشان انجام شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: منظور از تعیین تکلیف این است اینها کسانی بودند که زیر ٢٠٠ میلیون بودند کسانی که رقم بیشتر سپرده گذاری کردند یا اختلاف حساب داشتند مانده اند.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه دستگاه قضایی برای حمایت از کالای ایرانی چه اقدامی انجام داده است، گفت: یک دستورالعملی در نیمه دوم سال ۹۶ از طرف ریاست قوه قضاییه در خصوص اقتصاد مقاومتی صادر و ابلاغ شد که بخشی از مسایل به طور کلی از جمله چگونگی برخورد با قاچاق و حمایت از فعالان اقتصادی و تولید داخلی در آن مورد اشاره قرار گرفته است.

اژه‌ای گفت: این بخشنامه با شعار امسال که حمایت از کالای ایرانی است، تکمیل می شود و برخورد با قاچاق و مفاسد گمرکی و حمایت از کالای ایرانی، در دستور کار سال ۹۷ قرار دارد.

پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه به زودی به دادگاه می‌رسد/ تغییر ۱۳ مدیر در ۱۰ سال

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در خصوص تاثیر دستگیری اخلالگران بازار ارز و شناسایی مدیران متخلف گفت: در مساله ارز عوامل زیادی نقش دارد اما آنچه مسلم است اقراد قاچاقچی و برخی دلال ها و صرافی های متخلف هم هستند که قوه قضاییه قول پیگیری داد اما با بگیر و ببند به تنهایی مساله ارز قابل حل نیست اما این برخورد قضایی هم در جهت کنترل و تثبیت قیمت ارز موثر بوده است.

وی ادامه داد: دادستان گفته است در جریان اخلال در بازار ارز برای ١٢ نفر کیفرخواست صادر شده است. البته اینکه از دست اندرکاران مجرم بوده اند یا نه من نشنیدم که به قوه قضاییه معرفی شده باشند.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: گزارش هنوز به قوه نرسیده اما در مورد صندوق و بانک سرمایه از مدتها بیش خود قوه به عنوان مدعی العموم وارد شده بود و به زودی به دادگاه می رسد.

اژه‌ای افزود: در قانون برنامه دوم توسعه و در تبصره ٦٣ اجازه هایی داده شده بود و به آموزش و پروش اجازه داده بودند که صندوقی تاسیس کند.

وی ادامه داد: در سال ٧٤ این صندوق تشکیل می شود عمده فعالیت این صندوق اقتصادی بوده و شرکت های مختلفی داشته و ٤٨ درصد بانک سرمایه هم متعلق به این صندوق بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: فرهنگیان می‌توانستند ٥ درصد حقوقشان را به صندوق واریز کنند و دولت هم موظف بود همینقدر واریز کند که برخی مواقع واریز نکرده است اما این صندوق از سال ٨٧ به بعد دچار یکسری مشکلات می شود.

اژه‌ای گفت: یکی از گرفتاری ها تغییر افراد مسئول بوده است به طوری که در طول ١٠ سال ١٣ مدیر عوض می شود و هرچه جلوتر می رود این تخلفات و گرفتاری ها بیشتر می شود و در نهایت در سال ٩٥ مشخص می شود.

وی افزود: آماری که می دیدم در سال ٨٩ بازرسی کل کشور تذکر خود را به وزیر وقت می دهد که باید اشکالات رفع شود و در سال ٩٣ به بانک مرکزی و بانک سرمایه تذکر می‌دهند و در سال ٩٤ اعلام می کنند جرم رخ داده تا اینکه الان در صندوق و بانک ٤٧ نفر مورد تحقیق و تفهیم اتهام قرار گرفته اند.

رفع ممنوع‌الخروجی کاوه مدنی با درخواست معاون وزیر اطلاعات انجام شد/ نامبرده پرونده دارد

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از نشست خبری خود در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه فرار کاوه مدنی چگونه بوده است و اینکه آیا پرونده داشته یا نه گفت: گزارشاتی بود که این فرد در مظان اتهام است.

وی ادامه داد: قبل از احضار و تحقیق این فرد ممنوع الخروج شد.

اژه‌ای گفت: معاون ذی ربط وزارت اطلاعات در ٣٠ بهمن ٩٦ تقاضای رسمی می کند از دادستان که این فرد رفع ممنوع الخروجی شود و پس از آن این فرد قانونی از کشور خارج می شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این فرد پرونده دارد اما پرونده ای نبوده که بخواهد تحقیق شود.

خبرنگاری خطاب به اژه‌ای گفت در دولت یازدهم و دوازدهم اختلافات زیادی بین وزارت اطلاعات و قوه قضاییه بوده که نمونه اش پرونده کاوه مدنی و مدیران دو تابعیتی است. شما زمانی که در وزارت اطلاعات بودید مرجع تشخیص جاسوسی را وزارت اطلاعات می دانستید اما الان چنین اعتقادی ندارید. آیا این امر بابت تغییر جایگاه است؟

وی ادامه داد: هیچ کجای قانون نگفته است تشخیص جاسوسی با وزارت اطلاعات است.

اژه‌ای افزود: قوه قضاییه بررسی می کند و اگر موضوع جاسوسی ثایت شد محاکمه و اگر نشد تبرئه می کند در مواردی هم وزارت اطلاعات تشخیص می دهد که فردی اقدام ضد امنیتی انجام داده و به قوه قضاییه گزارش می کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این اختصاص به یک دوره ندارد.  وزارت اطلاعات ممکن است بگوید فردی جاسوس است اما قوه نپذیرد و یا بالعکس.

وی ادامه داد: اینکه تعبیر می کنید اختلاف، اختلاف نیست.  مرجع قضایی قوه قضاییه است و سایر دستگاه ها گزارش می دهند.

مرتضوی احضار شد نیامد به همین دلیل بازداشت شد/ نمی‌دانیم علت غیبتش موجه است یا نه

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که وزارت اطلاعات تحت چه عنوانی از دادستانی خواسته تا کاوه مدنی رفع ممنوع الخروجی شود و آیا الان معاونت مربوطه پاسخگو است؟ گفت: انگیزه وزارت اطلاعات را من نمی دانم شاید دادستان تهران بداند.

وی افزود: اگر اسناد و مدارکی از سوی وزارت اطلاعات مبنی بر تقویت سوءظن و یا اثبات آن ارایه نشود نیازی نیست دادستان پیگیری کند.

اژه‌ای در خصوص اقدامات قضایی برای دستگیری سعید مرتضوی دادستان سابق تهران گفت: وقتی فردی احضار و به وقت مقرر حاضر نمی شود و عذر موجه اعلام نمی شود حکم جلب صادر و دستگیر می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اتهامی به مرتضوی وارد است؟ گفت: بستگی به دفاع و توجیه غیبتش دارد باید دید علت نیامدنش چه بوده است.

پرونده مشایی و برادر رئیس جمهور در دادسرا در حال رسیدگی است

غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که شنیده شده است ۱۲ پرونده برای شهردار سابق تشکیل شده است، این پرونده ها در چه مرحله‌ای است؟ گفت: تا جایی که من می‌دانم این فرد یک پرونده داشت و اگر اعلام شده است که این تعداد پرونده دارد باید مستند گفته شود.

وی ادامه داد: علی ایحال پرونده وی مفتوح و در دادسرا در حال رسیدگی است.

معاون اول قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده مشایی ‌و برادر رییس جمهور گفت: این پرونده ها در دادسرا است.

وی ادامه داد: قوه قضاییه تلاش کرده بدون تبعیض به پرونده‌ها رسیدگی کند و دانه درشت و غیر دانه درشت از زبان رسانه‌ها و مردم مطرح می‌شود وگرنه جرم، جرم است.

اژه‌ای گفت: قوه قضاییه موظف است اگر شاکی خصوصی شکایت کرد یا گزارش از مراحع رسمی رسید یا از نظر وظیفه مدعی‌العمومی خود به نکته‌ای برخورد موضوع را پیگیری کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: برخی وقت‌ها در پرونده‌ها نوع و شرایط جرم و تحصیل دلیل آسان نیست. یک مواقعی قوه قضاییه برای تحصیل دلیل باید استعلام و سوال کند و به طور خاص یا ویژه‌ای تحقیق کند.

وی افزود: گاهی اوقات فرد طوری مرتکب جرم می‌شود که اثری از خود باقی نمی گذارد. پرونده‌های یاد شده در حال رسیدگی است. پرونده مشایی در حال تحقیقات دادسرا و در پرونده آقای احمدی‌نژاد نیز چیز جدیدی نیست و پرونده برادر رییس‌جمهور نیز در دست تحقیقات دادسراست.

محسنی اژه‌ای در خصوص انتشار نام قضات متخلف و اینکه اخیرا در مجمع تشخیص مصلحت نظام انتشار نام مفاسد اقتصادی رد شده است، گفت: پس از قطعی شدن احکام مشکلی برای انتشار نیست از بهمن ماه تا کنون بازداشت در این رابطه داشتیم اما هنوز احکام آنها قطعی نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: آنچه در مجمع بررسی شده مربوط به انتشار قبل از نهایی شدن حکم است.

اعتقاد ما این است که قانون اجازه دهد به جز استثناهای قانونی، انتشار علنی دادگاه انجام شود که قانون الان جلوی این را گرفته است.

وی افزود: در مجلس سال گذشته تبصره ای اضافه شد که آن موارد با رعایت اصل ۱۳۵ با اجازه دادگاه اسم متهم را ببرد که این موضوع مورد اشکال شورای نگهبان قرار گرفت.

ورود به حریم خصوصی افراد شرعاً، قانوناً و اخلاقاً درست نیست و حرام است

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در خصوص برخورد قضایی با تخلف در فضای مجازی داخلی گفت: ورود به حریم خصوصی افراد شرعا و قانوناً و اخلاقا درست نیست و حرام است.

وی ادامه داد: در موارد استثنا هم قانون به شدت سختگیر است.

اژه‌ای گفت: برخی می گویند با استفاده از پیام رسان داخلی ممکن است به حریم ما وورد انجام شود. خب الان هم بسیاری از پرونده ها در رابطه با تخلف و ورود به حریم خصوصی و انتشار عکس ها و فیلم های خاص است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اینکه می گویند پیام رسان داخلی اینطور است باید بگویم شکایت های زیادی از پیام رسان های خارجی وجود دارد.

وی افزود: برخی نگران این نیستند که پیام رسان های خارجی این کار را بکنند بلکه نگران پیام رسان های داخلی هستند.

اژه‌ای گفت: در دستور العمل صادره؛ ۱۲ بند برای تعرض به حریم خصوصی مطرح است. تاکید شده است که خود پیام رسان داخلی هم‌حق ندارد اطلاعات مردم را حتی به نهادهای حکومتی از جمله سپاه، ناجا، اطلاعات و بازرسی بدهد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: احیانا اگر جرمی رخ داد سوال است که چه کسی مسئول است؟ ‌ در مواردی فقط کاربر و ذر برخی موارد مدیر پیام‌ رسان مسول است. در موردی اگر مدیر تخلف کاربر را بداند شریک جرم است.

یکی از افراد حیوان آزار از دستگیر شدگان پرونده محیط زیست است

 محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود درباره انتشار کلیپ حیوان آزاری در روزهای اخیر گفت: واقعاً نمی‌دانم درباره این دسته افراد چه بگویم. اگر منظورتان کلیپ آزار قوچ است که روزهای اخیر منتشر شده، یکی از آن افراد در همین پرونده موسوم به محیط زیست دستگیر شده است.

وی ادامه داد: معتقدیم راه چاره فقط تشدید مجازات نیست بلکه باید فرهنگسازی شود و صرف تشدید مجازات، الزاماً موجب بازدارندگی نمی‌شود.

اژه‌ای گفت: برخی اوقات مجازات‌ها خیلی سنگین و اعدام است، اما آیا با وجود اعدام حتما دیگر آن جرم تکرار نمی‌شود؟ مجازات‌های فعلی در خصوص حیوان آزاری، نتوانسته این موضوع را به صفر برساند اما راه چاره فقط تشدید مجازات نیست.

خبرنگاری خطاب به محسنی اژه‌ای گفت احمدی نژاد در راستای تخریب قوه قضاییه یک سری مسایلی را مطرح کرده و اینکه آیا برخورد نکردن با احمدی نژاد موجب ایجاد شائبه در خصوص صحبت های وی نمی شود و اینکه آیا صدور حکم ارتداد مشایی صحت دارد یا خیر گفت: چنین چیزی اصلاً صحت ندارد.

وی ادامه داد: در خصوص اینکه این صحبت ها شائبه ایجاد می‌کند بعله حتما این طور است و ضرر دارد و اینکه چرا تحت تعقیب قرار نمی گیرد، عرض قبلی بنده است که ان شاءالله در آینده روشن می شود.

محسنی اژه‌ای در خصوص دوتابعیتی ها و اینکه آیا این افراد تعیین تکلیف شده اند یا خیر گفت: اینکه یک دو تابعیتی بیاید و تابعیت های خود را مخفی کند واگر در جایی استخدام شد، از این حیث که این فرد موظف به اعلام بوده است، در این حد قابل تعقیب است.

وی افزود: اما نفس دو تابعیتی بودن ضعف قانون است. یکی از مسایلی که توسط هیات تحقیق و تفحص مجلس پیشنهاد شده است همین موضوع است و گفته شده است که دو تابعیتی نمی تواند مستخدم دولت شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: برخی با جهل قانون‌ و یا دور زدن به عنوان مشاور یک دو تابعیتی را استخدام می‌کنند که این مسیله هم ضعف قانونی است.

وی افزود: چه فرقی می کند یک‌دو تابعیتی با عنوان مشاور جایی کار کند با با سایر عناوین؟

محسنی اژه‌ای ادامه داد: بارها اطلاعات گفته که ما مدیر دوتابعیتی نداریم. نکته اینجاست که حتما نباید مدیر باشد. بعید است اطلاعات بداند و کاری نکند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: برخلاف گفته وزارت اطلاعات، گزارش تحقیق و تفحص به این نکته رسیده است که دوتابعیتی وجود دارد. در برخی موارد خلا قانونی داریم. آن کسی که به کار گرفته بگوید از قانون اطلاع نداشته آیا باید با او برخورد کرد؟ اینها همان خلا های قانونی است.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه اخیرا فیلمی از شکار قوچ توسط دو فرد یک پیرمرد و یک‌جوان منتشر شده است، بر اساس اطلاعات به دست آمده فرد جوان حاضر در تصویر یکی از متهمان پرونده سید امامی است و شنیده شده این فرد در بازداشت نهادهای امنیتی) است، در این خصوص توضیح دهید؟ گفت: این پرونده ای که در رابطه با محیط زیست وجود دارد امنیتی است، حسب اظهار مسئولان ‌این فرد هم بازداشت شده و مرتبط با پرونده محیط زیستی است.

منبع: خبرگزاری فارس

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.